روش فهم دین از دیدگاه آیتالله العظمی حیدری (قسمت ششم)
دربارۀ زکات گفته شده که به 9 چیز تعلّق میگیرد. حال اگر از باب مثال، در کشورهای اسکاندیناوی همه یا برخی از این موارد نهگانه وجود نداشتند، آیا میتوان گفت پس آنها از پرداختن زکات معافاند؟! یعنی آیا وضع حکم زکات، به لحاظ شرایط اقتصادی و تجارت غالب آن زمان بوده، یا به طور مطلق و برای همۀ اعصار بوده است؟
مدخلیت یا عدم مدخلیت زمان و مکان در فهم دین (اعم از امور اعتقادی و احکام فقهی)
مسئلۀ دیگری که در زمینۀ روش فهم دین باید طرح شود و اتفاقاً بحث به روز و چالش برانگیزی هم است، این است که آیا دو عنصر زمان و مکان در فهم آموزههای دینی دخیل و مؤثرند یا نه؟ آیا شارع مقدس در بیانات خود، شرایط «مختلف» زمانی و مکانی را لحاظ نموده است یا خیر؟ به بیان دیگر، آیا ما اطلاق زمانی و مکانی داریم یا نداریم؟ شبیه همان چیزی که در اصول فقه میخوانیم با عنوان اطلاق ازمانی و اَفرادی یا قاعدة الإشتراک. در زمینۀ احادیث هم غالباً به این روایت استناد میشود که: «حَلَالُ مُحَمَّدٍ حَلَالٌ أَبَداً إِلى یَوْمِ الْقِیَامَةِ، وَ حَرَامُهُ حَرَامٌ أَبَداً إِلى یَوْمِ الْقِیَامَةِ، لَایَکُونُ غَیْرُهُ وَ لَا یَجِیءُ غَیْرُه»، تا از آن نتیجه بگیرند معارف دینی غیرتاریخی و به عبارت دقیقتر، فراتاریخی است؛ به این معنا که برای همۀ زمانها و مکانها صدق میکند و مقیّد به زمان و مکان خاصّی نیست. مطلق و ابدی است و نه مقیّد و نسبی.
معنای زمان و مکان
باید دقت کرد واژگان «زمان» و «مکان» در کلام، فلسفه و فیزیک دارای تعاریف خاصّ به خود هستند اما آنچه که ما در اینجا از آن قصد میکنیم، همان اصطلاح فقهی و دینی این واژهها است؛ یعنی مجموعۀ شرایط زمانی و مکانی که از فرهنگ، سیاست، اقتصاد، جامعه و جغرافیای خاصّ هر منطقه پدید میآید. ضمناً مراد ما از تاریخی بودن، تاریخیّت به عنوان یک مکتب یا روش یا یک رویکرد خاص نیست. معنای فلسفی و کلاسیک تاریخ و آنچه که پوپر از آن سخن گفته، مربوط به بحث بنده نیست؛ لذا این مباحث نباید با هم خلط شوند. برای روشنتر شدن این مبنا چند مثال میآورم.
مثال اول: ازدواج
به عنوان نمونه، شرع فرموده مردان حداکثر چهار زن را میتوانند به عقد دائم خود درآورند، اکنون باید پرسید آیا این حکم فقط مربوط به آن شرایط زمانی و مکانی خاصّ جزیرة العرب بوده، یا اینکه در زمانها و مکانهای دیگر هم عیناً همان حکم صادق است؟! در اینجا اگر به مبنای «اطلاق» قائل شویم، باید همان حکم را الان و تا روز قیامت بدون هیچ کم و کاستی جاری بدانیم، اما چنانچه مبنای «تقیید» را پذیرفته باشیم، باید شرایط حال حاضر جوامع را در آن حکم لحاظ کنیم و به حکم دیگری قائل شویم.
فرض کنیم در کشور چین مثلاً در یک زمانی تعداد زنها از مردان کمتر شد، با این شرایط باز هم اسلام تعدّد زوجات را جایز میداند یا اینکه چون شرایط عوض شد، آن حکم هم تغییر میکند؟! بر مبنای مطلق و ابدی بودن احکام اسلام، عدّۀ زنها هر چقدر هم که کم شود، باز هم حلیّت تعدّد زوجات به قوّت خود باقی است، اما بر مبنای تقیید احکام به زمان و مکان، تعدّد زوجات ممنوع میشود؛ چون شرایط صدر اسلام، الان دیگر عوض شده و موجود نیست؛ یعنی موضوع عوض شده، پس حکم هم باید تغییر کند.
مثال دوّم: دیات
دربارۀ مسئلۀ دیات، آقایان فقها آن را «مطلق» میفهمند؛ یعنی زمان و مکانهای مختلف را در جعل آن دخیل نمیدانند بلکه به ابدی بودن حکم آن قائلاند. مثلاً وقتی شرع فرموده دیۀ قتل انسان صد شتر است، فقها از صد شتر بالاتر نمیروند؛ به این دلیل که این حکم را فوق الزمان و المکان میدانند.
بر همین اساس، در ایران به عنوان یک کشور اسلامی، 195 میلیون تومان به عنوان دیۀ هر انسان تعیین میشود؛ یعنی معادل همان صد شتر، نه بیشتر و نه کمتر؛ چون این حکم، ابدی و غیرقابل تغییر است. اگر این پول را به دلار حساب کنیم، حدوداً 50 هزار دلار میشود، در حالی که آمریکاییها وقتی میخواهند به خاطر کشته شدن تقریباً 270 نفر از اتباعشان در قضیۀ لاکربی از دولت لیبی غرامت بگیرند، سه میلیارد دلار دیه تعیین میکنند؛ یعنی چیزی حدود بیش از 10 میلیون دلار برای هر نفر!
حال با توجه به مثال فوق، باید دید آیا وقتی پیامبراکرم(ص) این اندازه از دیه را معیّن فرمودند، این مقدار برای همیشه و به نحو مطلق و فرازمانی بوده تا اینکه امکان کم و زیاد شدن آن منتفی باشد، یا اینکه تنها ناظر به زمان خودشان بوده که در این صورت، قابلیت تسرّی به سایر زمانها و مکانها نداشته و تبعاً میتوان در آن تغییر ایجاد کرد؛ زیرا آن شرایط، الان دیگر موجود نیست؟ به عبارت واضحتر، آیا اگر همان پیامبر(ص) الان در زمان ما بودند میفرمودند در حال حاضر هم باید همان صد شتر معیار قرار گیرد، یا اینکه میگفتند تعداد صد شتر از آن جهت بود که در شرایط اقتصادی آن زمان، اغنی الأغنیاء شترداران محسوب میشدند و صد شتر مقدار خیلی زیادی بود، اما در حال حاضر که مصداق سرمایهداران به کلّی عوض شده و میزان سرمایهها هم هزاران برابر افزایش یافته، این صد شتر مثلاً باید به هزار شتر افزایش یابد؟!
همانطور که در این مثال مشاهده میکنیم، هر یک از دو مبنای مذکور را که برگزینیم، به نتیجهای متفاوت و حتی در مواردی متعارض دست خواهیم یافت. بر اساس مبنای مطلق بودن احکام، همان صد شتر محفوظ است، اما بر پایۀ مبنای مقیّد بودن احکام به زمانها و مکانهای مختلف، تعداد صد شتر باید تغییر پیدا کند.
مثال سوم: زکات
دربارۀ زکات گفته شده که به 9 چیز تعلّق میگیرد. حال اگر از باب مثال، در کشورهای اسکاندیناوی همه یا برخی از این موارد نهگانه وجود نداشتند، آیا میتوان گفت پس آنها از پرداختن زکات معافاند؟! همان سؤال اصلی باز در این جا رخ مینماید؛ یعنی آیا وضع حکم زکات، به لحاظ شرایط اقتصادی و تجارت غالب آن زمان بوده، یا به طور مطلق و برای همۀ اعصار بوده است؟
لازم است متذکّر شوم که این 9 مورد فقط در روایات بیان شده است؛ وگرنه قرآن فرموده: «خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَة» (توبه، 103). از نظر قرآن کریم صدقۀ واجب به «اموال» تعلّق گرفته است، به همین جهت باید پرسید آیا عنوان «اموال» فقط شامل گندم و جو و خرما و کشمش و سایر موارد نهگانه میشود یا امور دیگر را هم دربرمیگیرد؟ مثلاً آیا کامپیوتر و اتومبیل مصداق مال نیست؟! آیا شیر، مال به حساب نمیآید؟! آیا نفت مال محسوب نمیشود؟! و همینطور سایر اموال انسان.
بله، البته رسولالله(ص) در روایت صحیح و معتبری فرمودند که زکات در 9 چیز واجب میشود، اما اینجا باید دید، آنچه که ثابت و غیرقابل تغییر است «اموال» است، یا این موارد نهگانه که به عنوان مصدیق اموال ذکر شدهاند؟ از نظر ما آنچه که ثابت و ابدی است، تعلق زکات به «اموال» است که قرآن فرموده، اما مصادیق آن در هر زمان و مکانی بسته به شرایط گوناگون متفاوت است، و مصادیق آن را ولی فقیه در هر زمان مشخص میکند؛ زیرا تعیین مصادیق زکات از احکام ولایی و قابل تغییر است و نه از احکام ثابت و ابدی اسلام که کسی حق کم و زیاد کردن آن را ندارد.
خلاصه آنکه اگر کسی امور اعتقادی و فقهی را «مطلق»، به معنای فرازمانی و فرامکانی بداند، آموزههای دین را طوری میفهمد، و کسی که مسائل اعتقادی و فقهی دین را «مقید» به عنصر زمان و مکان و شرایط گوناگون بداند، تعالیم دین را طور دیگری خواهد فهمید! هر یک از این دو مبنا، آثار و نتایج خاص به خود را دارند که هر عالمی موظف است در زمینۀ فهم دین، ابتدا روش و منهج خود را در قبال این دو مبنای متفاوت مشخص کند و کسانی که قبل از بحث و استدلال، یکی از دو مبنای فوق را برای خود مسلم و قطعی و بدیهی فرض کردهاند و انتظار دارند همه آن مبنا را تعبداً و تقلیداً بپذیرند، تحکم و حرف زور را جایگزین منطقی علمی و استدلالی نمودهاند!