روش فهم دین از دیدگاه آیت‌الله العظمی حیدری (قسمت سوم)
علامه مجلسی به عنوان یک اخباری، مسیر مراجعه به قرآن را به روی خود بسته و آن را از حجّیت انداخته است؛ از همین رو ناچار است تمام روایات اصول کافی را معتبر بداند؛ در غیر این صورت نه از قطعیت قرآن می‌تواند سخن بگوید و نه از روایات معتبر می‌تواند استفاده کند و این یعنی ظنّی و غیریقینی بودن کلّ دین و مذهب!
فرضیه‌ها و رویکردهای بحث
در پاسخ به مسئلۀ اصالت قرآن یا روایات در فهم دین، چند فرضیه و رویکرد متفاوت و حتّی متقابل مطرح است که در ادامه به آن‌ها اشاره نموده و نهایتاً مبنای خود را از میان آن‌ها برمی‌گزینیم.
فرضیۀ اوّل: انحصار فهم دین به قرآن (نظریة الإکتفاء بالقرآن وحده لا غیر)
این رویکرد معتقد است که قرآن برای فهم دین کافی است! شعار اصلی قائلان به این نظریه که به «قرآنیون» اشتهار یافته‌اند، این است که: «القرآن و کفی». شایان ذکر است که این جریان علمی از پاکستان شروع شده است. کتابی هم در همین‌باره نوشته شده است به نام «القرآن و کفی؛ مصدراً للتشریع الإسلامی» به قلم احمد صبحی منصور. به طور خلاصه، اسلام مدّنظر این گروه را می‌توان «اسلام القرآن» نامید. معتقدان به این نظریه، برای خود دلایلی هم دارند، از جمله اینکه می‌گویند خداوند متعال فقط حفظ «قرآن» از تغییر و تحریف را وعده داده و تضمین نموده است، نه صیانت از روایات را؛ لذا احادیث به دلیل دچار شدن به جعل، دستکاری، اشتباه، تصحیف، تقطیع و غیره، اصلاً قابل اعتماد و استناد نیستند.
فرضیۀ دوّم: انحصار فهم دین به روایات (نظریة الإکتفاء بالحدیث وحده لا غیر)
تئوری دوّم، همان رویکرد «اخباریون» است. از دیدگاه این دسته از علمای شیعه، مرجع اصلی در شناخت دین، روایات است و نه قرآن؛ زیرا مخاطبان قرآن فقط اهل‌بیت(ع) هستند و ما مردم معمولی و غیرمعصوم، نمی‌توانیم قرآن را (بدون استعانت از روایات) بفهمیم. اخباریون برای اثبات مدّعای خود غالباً به این حدیث استناد می‌کنند که: «إِنَّمَا یَعْرِفُ الْقُرْآنَ مَنْ خُوطِبَ بِه». (کلینی، الکافی، ج15، ص699).
بیان دیدگاه محمدامین استرآبادی
به عنوان نمونه ملا محمدامین استرآبادی در صفحۀ 254 از کتاب «الفوائد المدنیة» آنجا که دربارۀ «حدیث ثقلین» بحث می‌کند، می‌گوید اگرچه در متن روایت آمده «ما إن تمسّکتم بهما؛ قرآن و عترت هر دو»، اما ما فقط باید به اهل‌بیت(ع) رجوع کنیم، تا اینکه نهایتاً تمسّک به هر دو (قرآن و عترت) محقّق شود!
استرآبادی در اینجا تصریح می‌کند که تمسّک باید «بهم» باشد؛ یعنی به کلام اهل‌بیت(ع) و نه «بهما» که به هر دوی قرآن و عترت بازمی‌گردد! وی در ادامه می‌گوید: «إذ حینئذ یتحقّق التمسّک بمجموع الأمرین. و السرّ فیه: أنّه لا سبیل إلى فهم مراد اللّه إلّا من جهتهم علیهم السّلام». (همان، ص255).
وی حتّی روایتی را که تصریح دارد به ضرورت رجوع به «قرآن» و «روایت» به نحو توأمان، طوری تفسیر می‌کند که نهایتاً مراجعه به احادیث اصل قرار گرفته و تمسّک به قرآن عملاً منتفی می‌گردد، تا چه رسد به سایر روایاتی که از یک‌چنین صراحتی برخوردار نیستند!
جالب آنکه استرآبادی پا را از این هم فراتر گذاشته و مدّعی شده حتّی اگر روایتی از پیامبراکرم(ص) هم رسیده باشد (ولو متواتر) هیچ ارزشی ندارد؛ مگر اینکه اهل‌بیت(ع) آن را تأیید نموده باشند: «ومن المعلوم أنّ حال الکتاب و الحدیث النبویّ لا یعلم إلّا من جهتهم علیهم السّلام، فتعیّن الانحصار فی أحادیثهم علیهم السّلام». (همان، ص59).
درست از این همین جا برای ما مشخّص می‌شود که چرا اخباریون مجبور شدند کتب متأخرین را معتبر بدانند؛ زیرا از طرفی راه مراجعه به قرآن را از قبل بسته بودند (حالا به هر سببی، مانند اعتقاد به ناقص بودن، یا عدم امکان فهم آن و غیره) و از سوی دیگر اگر می‌خواستند مبانی رجالی و جرح و تعدیل و تصحیح و تضعیف روایات را در منابع حدیثی اعمال کنند و به این ترتیب، باب اشکال و مناقشه در احادیث را باز کنند، در این‌صورت دیگر هیچ منبع یقینی و قطعیّ‌الصّدوری باقی نمی‌ماند تا بتوان از طریق آن به شناخت دین الهی نائل آمد. به همین دلیل اخباری‌های متصلّب و افراطی آمدند و تمام روایات کتب اربعه را قطعی و متواتر معرفی کردند. به بیان دیگر می‌توان گفت، اخباریون به جهت آنکه قرآن را از اصالت و اعتبار انداخته بودند، طبیعی بود که از نظر روانی (ولو خودشان آگاه نباشند) به دنبال یک جایگزین برای قرآن بگردند تا بتوانند از طریق آن منبع، دین خدا را به نحو یقینی بشناسند. این گروه پیش خود فکر کردند که اگر روایات کتب اربعه (به ویژه اصول کافی) را ظنّی بدانند، اساس مکتب اهل‌بیت(ع) هم ظنّی و غیریقینی می‌شود، حال آنکه قرآن از اعتقاد به ظنّ و گمان نهی فرموده است: «إِنَّ الظَّنَّ لا یُغْنی مِنَ الْحَقِّ شَیْئ» (یونس، 36). به همین خاطر معتقد شدند که همۀ روایات کتب اربعه صحیح و معتبر هستند تا اینکه خیالشان از حقّانیت و قطعیّت مکتب مکتب اهل‌بیت(ع) راحت شود.
بیان دیدگاه علامه مجلسی
در مقابل عقیدۀ فوق، اخباری‌های معتدلی همچون علامه مجلسی گفتند این دیدگاه که همۀ روایات کتب اربعه قطعی و متواتر باشند قابل قبول نیست، اما می‌توان ادّعا کرد که این روایات از نظر صدور قابل اطمینان هستند: «لا اشکال فی الإطمئنان بالصدور». علامه مجلسی بر خلاف آنچه که برخی تصوّر می‌کنند، همۀ روایات (به خصوص احادیث کافی) را صادر از اهل‌بیت(ع) می‌داند. وی این مطلب را در مقدمۀ «مرآة العقول» خود آورده است. عدّه‌ای به بنده اشکال می‌کنند این مطلبی که شما به علامه مجلسی نسبت می‌دهید صحیح نیست؛ زیرا اگر او همۀ روایات اصول کافی را قبول داشت، پس چرا از صحیح و حسن و موثّق و ضعیف بودن آن‌ها سخن به میان آورده است؟! به بیان دیگر، استدلال این افراد این است که بحث از صحیح و ضعیف بودن روایات، اساساً از مبانی اصولیون است و اخباریون اصلاً وارد این نوع موضوعات نمی‌شدند، پس معلوم می‌شود علامه مجلسی اصولی بوده است!
جواب اشکال فوق این است که خود علامه مجلسی در مقدمۀ «مرآة العقول» تصریح می‌کند به اینکه بحث دربارۀ صحیح و ضعیف بودن این روایات فقط در مقام مقایسۀ داخلی آن‌ها مطرح است؛ یعنی در اینکه همۀ آن‌ها از ائمه(ع) صادر شده‌اند بحثی نیست، اما وقتی همین روایات معتبر را با یکدیگر مقایسه می‌کنیم، می‌بینیم که برخی از آن‌ها نسبت به برخی دیگر، قوی‌تر یا ضعیف‌تر هستند. به عبارت دیگر، علامه مجلسی به عنوان یک اخباری معتدل، معتبر و قابل قبول بودن این روایات را به مثابۀ یک امر مسلّم، از پیش مفروض گرفته است، اما در مقام تعارض بین همین احادیث، برخی را بر بعضی دیگر ترجیح می‌دهد و این غیر از آن است که روایات ضعیف را غیرقابل اعتبار و مطرود بداند! در واقع مرحوم مجلسی درصدد مقایسۀ روایات «معتبر» با «غیرمعتبر» نیست، بلکه بحث وی ناظر به احادیث «معتبر» و «معتبرتر» است!
علّت اینکه بعضی از اهل تحقیق علامه مجلسی را اصولی دانسته‌اند، غفلت از همین مطلبی است که عرض شد.
علامه مجلسی در مقدمۀ کتاب «مرآة العقول» خود چنین می‌گوید: «الحقّ عندى فیه: أنّ وجود الخبر فی أمثال تلک الأصول المعتبرة» (علامه مجلسی، مرآة العقول، ج1، ص22)؛ منظور مرحوم مجلسی از «اصول معتبره» فقط کتب اربعه نیست! بلکه از منظر او این «اصول»، همۀ کتاب‌های معتبر مثل آثار شیخ صدوق، بصائر، محاسن و غیره را تا زمان خودش در برمی‌گیرد. وی در مقدمۀ «بحار الأنوار» گفته است من هر روایتی را که در این جا نقد نکردم، از نظر من معتبر است.
متأسّفانه بر خلاف آنچه که خود مرحوم مجلسی می‌فرماید، گاهی برخی از روحانیونی که از اطلاع کافی در این زمینه برخوردار نیستند می‌گویند علامه مجلسی نگفته همۀ روایات بحار معتبر و قابل قبول است و فقط آن‌ها را جمع کرده تا اینکه آیندگان به نقد و بررسی آن‌ها بپردازند. این یکی از مشهورات و شایعات بی‌اساس است که برخی از سر بی‌اطلاعی به علامه مجلسی نسبت می‌دهند!
علامه مجلسی در همان مقدمۀ «مرآة العقول» چنین ادامه می‌دهد: «ممّا یورث جواز العمل به»؛ یعنی عمل به همۀ این روایات جایز است و در مقابل این سؤال که: «پس چرا روایات را به صحیح و ضعیف تقسیم کرده‌اید؟»، می‌گوید: گاهی بین همین روایات معتبر تعارض درمی‌گیرد و ما در مقام تعارض داخلی و نسبی بین این احادیث، آن را که نسبت به دیگری سندش صحیح است را ترجیح می‌دهیم، نه اینکه آن حدیث ضعیف‌السّند معتبر نباشد، بلکه ما در مقام عمل چون نمی‌توانیم به متناقضَین عمل کنیم، به مرجّح نیاز داریم و مرجّح ما سند است (و نه متن) لذا در اینجا ناچاراً یکی را بر دیگری ترجیح می‌دهیم. سپس می‌گوید: «لکن لا بدّ من الرجوع إلى الأسانید لترجیح بعضها على بعض عند التعارض، فانّ کون جمیعها معتبراً لا ینافی کون بعضها أقوى»؛ در این عبارت مشاهده می‌کنیم علامه مجلسی تصریح می‌کند به اینکه تمام روایاتی که آورده است، معتبرند و صحیح و ضعیف بودن آن‌ها منافاتی با اعتبارشان ندارد.
بنابراین وقتی در کتاب «اصول کافی» می‌بینیم از طرفی روایتی آمده است که امام‌حسن(ع) را مطلاق (بسیار طلاق‌دهنده) معرفی می‌کند: «إِنَّ عَلِیّاً قَالَ - وَ هُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ - : لَاتُزَوِّجُوا الْحَسَنَ؛ فَإِنَّهُ رَجُلٌ مِطْلَاق» (کلینی، الکافی، ج11، ص468)، و از سوی دیگر در چند صفحه قبل‌تر، حدیثی آورده شده که افراد مطلاق را مبغوض خداوند می‌داند: «إِنَّ اللَّهَ یُبْغِضُ الْمِطْلَاقَ الذَّوَّاق» (همان، ص464)؛ در این صورت، بر اساس مبانی حدیثی علامه مجلسی، هر دو روایت معتبر است و امام‌حسن(ع) نعوذ بالله باید مورد غضب خداوند قرار گرفته باشد! اما آیا واقعاً ما از نظر کلامی می‌توانیم یک‌چنین چیزی را دربارۀ امام‌معصوم(ع) بپذیریم؟!
واقعیت آن است که علامه مجلسی به عنوان یک اخباری راهی جز این ندارد؛ زیرا قبلاً مسیر مراجعه به قرآن را به روی خود بسته و آن را از حجّیت انداخته است؛ از همین رو ناچار است تمام روایات اصول کافی را تصحیح کند و معتبر بداند؛ در غیر این صورت نه از قطعیت قرآن می‌تواند سخن بگوید و نه از روایات معتبر می‌تواند استفاده کند و این یعنی ظنّی و غیریقینی بودن کلّ دین و مذهب! اگر اعتبار و قطعیت این دو منبع زیر سؤال برود، دیگر راهی جز استناد به خواب یا قرعه باقی نمی‌ماند!
مرحوم مجلسی در ادامه اگرچه با نظر برخی از اخباریون مبنی بر عرضه شدن کلّ کتاب کافی بر امام‌زمان(ع) و تأیید از جانب ایشان مخالفت می‌کند و می‌گوید: «و أمّا جزم بعض المجازفین بکون جمیع الکافی معروضا على القائم علیه السّلام لکونه فی بلدة السفراء فلا یخفى ما فیه على ذى لبّ»؛ اما نهایتاً همۀ روایات «کافی» و سایر کتب را از راه «تقریر الإمام» حجّت و معتبر می‌داند؛ زیرا این کتاب‌ها در زمان امام(ع) و در غیبت صغری نوشته شده‌اند و امام‌معصوم(ع) هم هیچ اعتراضی نکرده و تقریر امام(ع) هم حجّت است: «نعم عدم إنکار القائم و آبائه صلوات اللّه علیه و علیهم، علیه و على أمثاله فی تألیفاتهم و روایاتهم ممّا یورث الظنّ المتاخم للعلم بکونهم علیهم السّلام راضین بفعلهم و مجوزّین للعمل بأخبارهم» (علامه مجلسی، مرآة العقول فی شرح أخبار آل الرسول، ج1، ص22).
همانطور که پیشتر اشاره شد، علت اصلی یک‌چنین دیدگاهی این است که ایشان هم از قائلان به «نقص القرآن» است. در اینجا باید خاطرنشان کنم که تعبیر «تحریف» قرآن که غالباً به کار برده می‌شود، تعبیر نادرستی است. امثال محدّث نوری و قمی و حتّی شیخ طوسی (علی احتمالین) قائلاند به «نقص القرآن» نه «تحریف القرآن». تحریف قرآن؛ به این معناست که ما نمی‌دانیم آنچه که الان در دست ماست کلام خداست یا کلام بشر. به عبارت دیگر، در تحریف اضافه شدن قول بشر و سخنانی غیر از وحی الهی پذیرفته شده است. در میان علمای شیعه، احدی قائل به تحریف به این معنا نیست؛ یعنی همۀ علما اجماعاً تمام آیات این قرآنِ موجود را عین کلام حق می‌دانند. مسئله این است که آیا این قرآن فعلی، کلّ قرآن است یا بعض آن؟! علامه مجلسی یکی از کسانی است که قائل به نقص قرآن است: «الأخبار الصحیحة صریحة فی نقص القرآن و تغییره» (همان، ج12، ص525).
«نقص» هم به معنای کم شدن برخی از آیات قرآن است و نه اختلاط وحی با غیر وحی. پس باید دقّت کرد که قول به «تحریف» قرآن، غیر از اعتقاد به «نقص» آن است.
در «کافی» روایتی آمده که ناظر به نقص و کم شدن آیات قرآن است: «إِنَّ الْقُرْآنَ الَّذِی جَاءَ بِهِ جَبْرَئِیلُ ع إِلَى مُحَمَّدٍ ص سَبْعَةَ عَشَرَ أَلْفَ آیَةٍ» (کلینی، الکافی، ج2، ص634؛ طبع اسلامیة). البته برخی از محقّقین (علامه ابوالحسن شعرانی) در توجیه این حدیث گفته‌اند در اثر تصحیف، کلمۀ «عشر» به آن افزوده شده و آنچه که واقعاً در روایت آمده، هفت هزار آیه بوده است نه هفده هزار، هفت هزار هم از باب کثرت و تقریب است نه از حیث تحقیق و شمارش دقیق آیات.